الفاتورة الإلكترونية في السعودية



    الفوترة الإلكترونية

    منظومــة الفوتــرة الإلكترونية هــي إجــراء يهــدف إلــى تحويـل عمليـة اصـدار الفواتيـر واإلشـعارات الورقيـة الـى عمليــة الكترونيــة تســمح بتبــادل الفواتيــر واإلشــعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة الكترونية منظمة بيـن البائـع والمشـتري بتنسـيق إلكترونـي متكامـل.

    الفاتورة الإلكترونية

    تعرّف الفاتورة الإلكترونية بحسب اللائحة بأنها فاتورة ضريبية تُصدَر بشكلٍ إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة.
    وتحتوي لائحة الفوترة الإلكترونية على سبع مواد تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين، كما توضح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، إضافة إلى القواعد الإجرائية والمُهَل الزمنية.
    نظام الفاتورة الإلكترونية وطريقة تطبيقه في السعودية:يعد نظام الفاتورة الإلكترونية من أهم قرارات الحوكمة التي اتخذتها السعودية مؤخرا، حيث يتضمن النظام مجموعة من الإجراءات هدفها تحويل عمليات معالجة الفاتورة الورقية من إصدار وتعديل وحفظ وأرشفة إلى صيغة إلكترونية يتم فيها تبادل الفواتير وبياناتها وإجراء العمليات المطلوبة عليها بصيغة إلكترونية منظمة بين الأطراف المعنية في عملية البيع والشراء من خلال تنسيق إلكتروني كامل.

    وقد عرّفت الهيئة الفاتورة الإلكترونية على أنها فاتورة يتم إجراء العمليات المختلفة عليها بدءًا من الإصدار حتى الحفظ والأرشفة بصيغة إلكترونية عبر نظام إلكتروني كامل، على ألا تعد الضريبة المكتوبة بخط اليد والمصورة بماسح ضوئي فاتورةً إلكترونيةً. وكانت الهيئة العامة للزكاة قد أصدرت قانون الفاتورة الإلكترونية لائحة الفوترة والتي تحتوي على 7 مواد من شأنها تنظيم آلية عمل منظومة الفواتير الإلكترونية والعمليات المختلفة التي يتم إجراؤها عليها. بالإضافة إلى تنظيم القواعد الإجرائية والفترات الزمنية المحددة لها، إلى جانب المتطلبات الأساسية لبرنامج الفاتورة الإلكترونية والحلول التقنية ذات الصلة بعمل المنظومة، وكذلك المخالفات والغرامات التي سيتم تطبيقها في حال مخالفة اللائحة.

    خصائص الفاتورة الإلكترونية

    • - جزء من نظام مركزي يسمح بمتابعة كافة المعاملات التجارية القائمة بين الشركات وبعضها البعض بسهولة.
    • - القدرة على تبادل كل الفواتير في أسرع وقت ممكن بشكل رقمي.
    • - وجود رقم تعريفي مميز لكل فاتورة.
    • - توافر محتوى وشكل موحد لكل فاتورة رقمية داخل كل منظومة.
    • - توافر الفواتير الإلكترونية بأكثر من لغة.
    • - فوائد نظام الفاتورة الإلكترونية في السعودية:
    • - الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي.
    • - مكافحة التستر التجاري.
    • - خفض التكاليف على المعاملات المالية.
    • - الحد من الاستخدام الورقي لإصدار الفواتير وطباعتها.
    • - تعزيز الرقمنة.
    • - تسهيل الإجراءات الضريبية.
    • - التأكد من صحة بيانات الفاتورة الخاصة بالمنتج والطرف المنوط به إصدار الفواتير.
    • - تحقيق العدالة الضريبية بين كافة الخاضعين للضريبة في المملكة.
    • - رفع نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية.
    • - تحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات الصلة.
    • - الموائمة مع المواصفات العالمية ذات الصلة بالمعاملات المالية والإجراءات الضريبية لتحسين بيئة الأعمال.
    • - رفع مستوى تصنيف الشركات المشاركة في منظومة الفوترة الإلكترونية.
    • - تعزيز المنافسة العادلة بين الأعمال التجارية.
    • - الحد من التلاعب في الفواتير.
    • - الحد من التهرب الضريبي والزكوي.
    المستندات التي لا تصنف كفاتورة إلكترونية: بيانات الفاتورة غير المنظمة الصادرة بصيغة على سبيل المثال PDF أو Word الفاتورة الورقية الممسوحة ضوئياً بأي صيغة كانت على سبيل المثال لا الحصر JPG أو PDF فاتورة غير منظمة على صفحة ويب أو في بريد إلكتروني.

    آلية تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية

    أعلنت الهيئة العامة للزكاة بالمملكة أن آلية تطبيق المنظومة سيتم على مرحلتين:


    المرحلة الأولى: ستكون عبارة عن إصدار الفواتير والإشعارات الدائنة والمدينة وحفظها بصيغة إلكترونية تعمل المنظومة على تنظيمها.وتتضمن هذه الفواتير كل متطلبات الفاتورة الضريبية الموضحة في لوائح الهيئة، ويكون هذا التطبيق إلزاميًا على كل المكلفين المقيمين بالمملكة أو من ينوب عنهم في إجراء عمليات الإصدار.
    المرحلة الثانية: فتكون عبارة عن ربط أنظمة إصدار تلك الفواتير والإشعارات الخاصة بالمكلفين الخاضعين للضريبة مع أنظمة الهيئة العامة للزكاة للزكاة والدخل، حتى يستنى مشاركة كل البيانات والعناصر بين كل الأطراف المعنية.
    فيما سيتم الإعلان عن كل الضوابط الخاصة بالأنظمة وطريقة ربطها بمنصات الهيئة وكذلك طريقة تطبيقها بالإضافة إلى مواصفات الفاتورة الإلكترونية في لائحة منفصلة في غضون 180 يومًا من إصدار اللائحة.
    المكلفون الخاضعون للائحة الفوترة الإلكترونية السعودية: كل المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية.
    أي طرف يصدر فاتورة ضريبية بالنيابة عن أحد المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة.
    الاستثناءات: يستثنى المكلفين غير المقيمين في المملكة.

    شكل الفاتورة الإلكترونية

    بشكل عام، تبدو الفواتير الإلكترونية كنسخة رقمية من الفواتير الورقية الكلاسيكية، وتتميز بالعديد من العناصر نفسها؛ كالتاريخ ومبلغ الدفع وتاريخ استحقاق الدفع وشروط الدفع وأي تفاصيل أخرى ذات صلة. ونظرًا لأنه يتم إنشاء هذه الفواتير وعرضها رقميًا، فإنها قادرة على عرض الارتباطات التشعبية الوظيفية التي يمكنها إرسال دافعين إلى بوابة الدفع حيث يمكن إجراء الدفع في الحالات التي لا تزال فيها الشركات تستخدم الفواتير الورقية وتعالجها، قد تكون الفاتورة الالكترونية مجرد نسخة ممسوحة ضوئيًا ورقمية من الفاتورة الورقية بتنسيق PDF.
    ومع ذلك، فإن ما يظهر في الفاتورة الإلكترونية من حيث الشكل يعتمد إلى حد كبير على الشركة، ووضع الفواتير، ونظام الفوترة الإلكتروني الذي تم من خلاله إنشاء الفاتورة.
    لا تشترط هيئة الزكاة والدخل شكلًا معينًا موحدًا على مستوى منظومة الفاتورة الإلكترونية بأكملها، وإنما تشترط مجموعة عناصر يجب تضمينها في الفاتورة ليتم بعد ذلك إرسالها إلى المنظومة من خلال البرنامج المحاسبي الذي تستخدمه مؤسستك، وهذه العناصر هي:
    نوع الفاتورة:

    • - تضمين ما إذا كانت الفاتورة مُصدَرة نيابة عن شخص أم لا
    • - رقم تسلسلي يميز الفاتورة ولا يكون مكررًا مع أي فاتورة أخرى
    • - تاريخ إصدار الفاتورة (يوم – شهر سنة)
    • - اسم التاجر وعنوانه بالتفصيل
    • - الرقم الضريبي
    • - وصف السلعة أو الخدمة
    • - سعر السلعة أو الخدمة
    • - رمز الاستجابة السريع (QR Code)
    • - الكمية المباعة من السلعة أو الخدمة المذكورة
    • - إجمالي المبلغ (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)
    • - إجمالي قيمة الفاتورة (شامل ضريبة القيمة المضافة)
    فيما يجب أن تكون الفاتورة مصدرة إلكترونيًا عبر برنامج محاسبي فقط، حيث لا تعد الفواتير المكتوبة بخط اليد وتم تصويرها باستخدام ماسح ضوئي أو التي تم إصدارها باستخدام برنامج محرر نصوص فاتورة إلكترونية مقبولة في المنظومة الجديدة.
    كما يجب أن تكون الفاتورة الإلكترونية مصدرة باللغة العربية وبصيغة XML أو 3 -A/PDF (متضمنة صيغة XML).

    متطلبات البرنامج المحاسبي للربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية

    يجب على المكلفين الخاضعين للضريبة في المملكة استخدام برنامج محاسبي لإصدار الفواتير إلكترونيًا وإجراء عملية الربط مع المنظومة الجديدة، فيما يجب أن يلتزم برنامج الفوترة المستخدم بالحد الأدنى من المتطلبات التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة، وهي:

    • - قدرة البرنامج المحاسبي على الاتصال بالإنترنت
    • - قابلية البرنامج للربط مع الأنظمة الخارجة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) وصندوق تطوير البرمجيات (SDK)
    • - تضمين آلية لاكتشاف أي محاولات للتلاعب في البيانات المخزنة على خادم النظام
    • - الالتزام باشتراطات أمن البيانات والمعلومات في المملكة
    • - القدرة على إنشاء رقم تعريف موحد عالميًا في الفاتورة (UUID)
    • - القدرة على إنشاء ختم تشفير (Cryptographic Stamp) للفواتير الإلكترونية، ويكون لهذا الختم رمز تعريفي محدد (Identifier Stamp Cryptographic).
    أختام التشفير في منظومة الفاتورة الإلكترونية في المملكة:يعد ختم التشفير (Cryptographic Stamp) ختمًا إلكترونيًا يتم إنشاؤه بواسطة خوارزميات مشفرة لضمان موثوقية وسلامة بيانات الفاتورة الإلكترونية والإشعارات المرتبطة بها وضمان التحقق من هوية مُصدر الفاتورة.
    وقد ألزمت الهيئة العامة للزكاة والدخل مُصدر الفواتير الإلكترونية بتضمين ختم التشفير في الفواتير المُصدرة، وذلك على النحو التالي:
    • - فيما يتعلق بالفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها التي يتم إصدارها إلكترونيًا، تقوم الهيئة بإنشاء ختم التشفير بعد استلامها للفاتورة الضريبية أو الإشعارات المرتبطة بها وفق إجراء ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية والتحقق من استيفائها للضوابط المنصوص عليها.
    • - فيما يتعلق بالفواتير الضريبية البسيطة والإشعارات المرتبطة بها والتي يتم إصدارها إلكترونيًا، يتم إنشاء ختم التشفير من خلال الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات الذي يتم استخدامه في إصدار تلك الفواتير والإشعارات المرتبطة به.

    أسباب تطبيق الفوترة الإلكترونية

    • - الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي
    • - زيادة نسبة الإلتزام في تقديم الإقرارات الضريبية
    • - الحد من التستر التجاري
    • - الموائمة مع الممارسات العالمية الرائدة وتحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة
    • - تعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك

    إرسال تعليق

    0 تعليقات

    تجريب الإعلان الأول